لا يزال النزاع المسلح الدائر في اليمن يحصد المزيد من الأرواح، في حين أُجبر نحو 40,000 شخص في مأرب وأكثر من 10,000 في الحُديدة على ترك منازلهم منذ أيلول/سبتمبر بحثًا عن الأمان. وتهدد العمليات العسكرية المستمرة على عدة جبهات والألغام حياة المدنيين وسبل كسب عيشهم، كما تعوق حصولهم على الخدمات الأساسية، ومنها المياه والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وكانت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) في اليمن السيدة "كاتارينا ريتز" قد عاينت بنفسها هذا الشهر آثار الدمار الكبير الذي خلفه النزاع على جانبي جبهات القتال. وقالت في أعقاب زيارتها فرق اللجنة الدولية العاملة على تقديم المساعدات إلى المجتمعات المحلية الواقعة على خطوط المواجهة في مأرب والحُديدة: "إن أعمال العنف التي تستهدف مدنيين وأفرادًا يخضعون لسيطرة أطراف النزاع لا تمثل فقط انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وإنما تخالف أبسط مبادئ الإنسانية". وتابعت قائلة: "على المحاربين حماية أرواح وسلامة المدنيين والذين كفّوا عن المشاركة في القتال، حتى في خضم المعارك".
الكثيرون ممن نزحوا غادروا ديارهم بلا متاع، ويكافحون لتأمين مأوى لائق وفرصة للحصول على أبسط الخدمات لأنفسهم ولعائلاتهم، في ظل بنية تحتية منهكة أصلًا. قالت السيدة "ريتز":
يحتاج أولئك المتضررون من القتال والنازحون حديثًا إلى مساعدة عاجلة. لقد أجبرت بعض العائلات على النزوح عدة مرات ولقد أنهكت من جراء ذلك. لذلك تحثّ اللجنة الدولية جميع أطراف النزاع الدائرعلى الحدّ من المعاناة الإنسانية عبر حماية الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المرافق الصحية وشبكات المياه، والسماح للنازحين بالانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا بعيدًا عن مناطق المعارك الدائرة، ومنح الوصول الآمن وغير المشروط لجميع العاملين على مساعدة الأشخاص المحتاجين.
ويظل التأكيد على هذه الرسالة ضروريًا طالما احتدم القتال واستمر النزوح. وقد تضرر نظام الرعاية الصحية في عموم البلاد بشدة بفعل النزاع الذي طال أمده، وأسفر اشتعال القتال في مأرب والحُديدة عن إضافة عبء جديد ينوء به النظام الصحي فيهما، فكثير من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصًا في الكادر البشري والأدوية وغيرها من المستلزمات، ما يجعل هذه المرافق عاجزة عن التعامل مع ضحايا النزاع والاحتياجات المتزايدة الأخرى.