احتياجات إنسانية متزايدة في عشرات مناطق النزاع في ظل انحسار الاهتمام العالمي

تقول رئيسة اللجنة الدولية، "ميريانا سبولياريتش": "يدور في العالم اليوم أكثر من 100 نزاع مسلح."

إن معاناة المدنيين التي تسببها هذه النزاعات، إلى جانب تفاقم حالة الطوارئ المناخية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، كلها عوامل تنذر بأن عام 2023 سيشهد احتياجات إنسانية هائلة. ويتعين على المجتمع الدولي ألا يُغفل أي نزاع، وإلا فإننا نجازف بدخول كثير من الأزمات في غياهب النسيان مع ما يقترن بذلك من كلفة بشرية كبيرة".

وقد أدى النزاع المسلح الدولي الدائر بين روسيا وأوكرانيا إلى حدوث ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والطاقة عالميًا. والمجتمعات المحلية المتضررة من النزاع المسلح والعنف هي الأكثر شعورًا بالآثار المترتبة على هذا الارتفاع. فعلى سبيل المثال، سجل مؤشر الرصد الذي تجريه اللجنة الدولية لأسعار السوق في 2022 ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45 في المائة في إثيوبيا واليمن، وأكثر من 30 في المائة في مالي وأفغانستان والصومال.

وأطلقت اللجنة الدولية نداء لجمع مبلغ 2.8 مليار فرنك سويسري لتمويل أعمالها في عام 2023. وفي ما يلي لمحة موجزة عن بعض الأزمات الإنسانية التي تتزايد فيها الاحتياجات:

• في الصومال، يسفر الجفاف والنزاع عن تفاقم الجوع الذي يفتك بالأفراد الأصغر سنًا. فقد شهد مركز تثبيت حالة الأطفال المصابين بسوء التغذية التابع لنا في "بيدوا" زيادة بنسبة تتجاوز 170 في المائة في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين أُدخلوا المركز لتلقي العلاج مقارنةً بعام 2021، بينما سجلت المستشفيات التي تدعمها اللجنة الدولية زيادة بنسبة 30 في المائة في عدد الإصابات الجماعية.
• رغم توقف القتال حاليًا في شمال إثيوبيا، فإن الاحتياجات الإنسانية التي خلفها عامان من النزاع المسلح الدامي لا تزال ماسّة. واستأنفت فرق اللجنة الدولية نقل المساعدات الإنسانية إلى "تيغراي" برًا وجوًا. كما واصلت تقديم المساعدة إلى الناس في إقليمي "أمهرة" و"عفار" المجاورَين. ويجب أن تستمر هذه الجهود ويتسع نطاقها بشكل كبير للحيلولة دون وقوع مزيد من المعاناة بعد أن أمضى الناس شهورًا من دون طعام ورعاية طبية.
• احتدم القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصل إلى ضواحي "غوما". وقد عالجت الفرق الجراحية التابعة للجنة الدولية منذ بداية العام أكثر من 1,100 شخص من مصابي الأسلحة في أرجاء البلاد، لكن الكثير من الناس يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية في المناطق النائية التي نُهبت فيها منشآت الرعاية الصحية وفرَّت الطواقم الطبية.
• المجتمعات في منطقة الساحل واقعة بين مطرقة التصحر وسندان الطقس المتقلب والعنف. فقد أجبر العنف الدائر في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا الملايين على هجر منازلهم. والنزوح يعني أيضًا عدم قدرة سكان منطقة الساحل – الذين يعتمد 80 في المائة منهم على الزراعة – على الوصول إلى أراضيهم ومواشيهم.
• الوضع الاقتصادي في أفغانستان يزداد سوءًا. ففي 33 مستشفى تدعمها اللجنة الدولية في جميع أنحاء البلد، زادت حالات سوء التغذية بين الأطفال بنسبة 90 في المائة حتى هذا الوقت من عام 2022 مقارنةً بعام 2021 بأكمله، إذ ارتفع العدد من 33,000 حالة إلى أكثر من 63,000 حالة حتى الآن هذا العام. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعالجون من الالتهاب الرئوي في مستشفى أطفال تدعمه اللجنة الدولية في "كابول" بنسبة 55 في المائة في عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
• من المرجح أن تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في عام 2023 في ظل عدم تهدئة النزاع، وضعف التحسينات الاقتصادية، والتأثير المتضخم لأزمات المناخ. وانخفض التمويل أيضًا في الوقت الذي يعتمد فيه 70 في المائة من السكان على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
• في سورية، أدى النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عامًا إلى إلحاق أضرار جسيمة بشبكة المياه، ما أدى إلى انخفاض إمدادات المياه بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة. وألقى ارتفاع حالات الإسهال المائي الحاد هذا العام عبئًا إضافيًا يثقل معاناة الناس ويؤكد أهمية الحيلولة دون انهيار البنية التحتية الأساسية.
• يواجه أكثر من ثلاثة ملايين شخص في هايتي احتياجات إنسانية متفاقمة من جراء العنف المسلح الممتد والاضطرابات المدنية وعودة ظهور حالات الإصابة بالكوليرا. ويجب علينا بذل المزيد من الجهد للمساعدة في وقف انتشار الكوليرا، في أماكن منها أماكن الاحتجاز، والتأكد من إتاحة الخدمات الطبية للناس الذين يعيشون في بعض المناطق التي تعاني من أقصى درجات العنف.
• يواجه ملايين الناس المتضررين من النزاع المسلح الدولي الدائر بين روسيا وأوكرانيا أشد أشهر السنة برودة في ظل نقص حاد في وسائل التدفئة والمياه من جرّاء الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الحيوية. وغالبًا ما تشتد وطأة المعاناة على الفئات الأشد ضعفًا، ومنهم الأطفال وكبار السن والمصابون والأشخاص ذوو الإعاقة، ففضلًا عن كونهم الأشد تأثرًا بهذه الأزمة، فهم الأقل حيلة في العثور على مصادر بديلة للتدفئة والمياه.