معلومات مُحدّثة عن الوضع المالي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر
اعتمدت هيئة الحكم العليا في اللجنة الدولية في 30 آذار/مارس 2023 خُطة لخفض التكاليف على الصعيد العالمي تصل إلى 430 مليون فرنك سويسري على امتداد عام 2023 وبداية عام 2024. وكان هذا القرار صعبًا نظرًا إلى أننا كنا نطمح في ندائنا إلى المانحين لجمع مبلغ 2.8 مليار فرنك سويسري لعام 2023 إلى تقديم المستوى نفسه من الخدمات الإنسانية التي قدمناها إلى المجتمعات المحلية في العام الماضي.
ونحن نعوّل على الدعم الذي يقدمه المانحون ونقدّره. ومع اعتمادنا ميزانية إجمالية منقحة تبلغ 2.4 مليار فرانك سويسري، ما زلنا بحاجة إلى دعمٍ مالي كبيرٍ هذا العام لتغطية عملياتنا الإنسانية وتمكيننا من أن نكون حاضرين في الأماكن التي هي في أمس الحاجة لعملنا، وحيث نستطيع إحداث تغييرٍ في حياة عشرات الملايين من الناس.
وتنفَّذ حاليًا خُطة خفض التكاليف لعام 2023 في المقر الرئيسي وفي البعثات حول العالم. وبينما لا تزال اللجنة الدولية تدرس بعض التفاصيل والجداول الزمنية، فإن التغييرات الرئيسية التي ستطال عمليات اللجنة الدولية في العالم تشمل ما يلي:
- سيفقد قرابة 1,800 موظف بالمنظمة في جميع أنحاء العالم وظائفهم في الأشهر المقبلة. ولا يشمل هذا الرقم الموظفين الآخرين الذين قد تطالهم تأثيراتٌ في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام بسبب تقلص عدد المهام التي ستكون متاحةً حول العالم ونتيجة لتجميد التوظيف في بعض الوظائف.
إغلاق 26 موقعًا من مواقع اللجنة الدولية المنتشرة حول العالم والبالغ عددها 350 موقعًا، وخفض وجودنا في مواقع أخرى بصورةٍ كبيرة، على سبيل المثال حيثما يمكن تغطية تلك المناطق عبر مكتب آخر من مكاتب اللجنة الدولية، أو حيث يمكن لشركاء آخرين في مجالي العمل الإنساني أو الإنمائي أن يتولوا متابعة المهام. كما سنغلق بعثاتنا في موريتانيا وكوالالمبور واليونان. بالإضافة إلى ذلك، سنخفض وجودنا في داكار ونيروبي وعمّان وبانكوك وبنما و21 موقعًا آخر بشكلٍ كبير، وخفضنا كذلك برامج في مجالاتٍ مثل المساعدات النقدية المباشرة.
وتعكس هذه التغييرات تركيزًا أكبر على أنشطة اللجنة الدولية الأساسية مثل البرامج المُنفّذة في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو عند جبهات القتال أو في المناطق المتنازع عليها. وتشمل أيضًا جهودًا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمهمتنا المتمثلة في نشر القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.
وتبقى أولويتنا دائمًا تحقيق الأثر الأكثر فعالية وإيجابية على المجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة والعنف.
ما الذي تغيّر في بيئة تمويل اللجنة الدولية؟
تعتمد اللجنة الدولية نهجًا ماليًا متينًا ومُثبت الفعالية في قطاع العمل الإنساني، نعمل في إطاره على تلبية الاحتياجات الإنسانية أينما كانت، بينما تواكب الجهات المانحة جهودنا بفضل التمويل والتشاور معنا. وليس بالأمر النادر ألا يلقى نداء اللجنة الدولية السنوي في بداية العام التمويل الكامل.
ونواجه هذا العام تحديات متزامنة. أولًا، لم تفِ جهات مانحة بعدد من تعهدات نهاية العام التي قطعتها بالمستوى الذي كنا نرتقبه. وارتفعت في الوقت ذاته تكاليف أنشطتنا في الربع الأخير من عام 2022 عمّا كان متوقعًا لأسباب منها التضخم، في حين حافظت فرقنا على معدلات عالية من خدمات المساعدة والحماية التي قدمتها لمن يحتاجون إليها. وبفعل هذه العوامل، بدأنا عام 2023 بعجز يبلغ قرابة 140 مليون فرنك سويسري.
وإننا نعمل في الوقت ذاته في البيئة المالية نفسها التي تعمل فيها هيئات قطاع العمل الإنساني الأخرى ونتأثر بالتالي بالتوجهات المالية والاقتصادية العالمية نفسها. كما تتنامى صعوبة جمع أموال غير مخصّصة لأغراض بعينها، ما يعني أن عملنا في الكثير من الأزمات لا يحظى بتمويل كافٍ.
كيف تحسبون قيمة النداء السنوي؟
يمثّل نداء اللجنة الدولية السنوي ما تطمح إليه المنظمة واقعيًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية حول العالم. وتسعى من خلاله إلى إيجاد توازن بين قدرتنا المثبتة على تقديم الدعم الذي يحتاجه السكان المتضررون والقيود المالية التي تواجهها اللجنة الدولية وجميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. وكان نداؤنا لعام 2023 لجمع 2.8 مليار فرنك سويسري الأكبر في تاريخ المنظمة، لكنه شكّل زيادة لم تتعدَّ 0.3% على ميزانية اللجنة الدولية لعام 2022 التي شملت التوسع في برامجنا من جراء تصاعد النزاع المسلح الدولي بين روسيا وأوكرانيا. بيد أن هذه الزيادة المتواضعة كانت تخفي وراءها قرارات صعبة اتخذتها المنظمة بالفعل لاحتواء تضخم إضافي متوقع في التكاليف هذا العام قُدّر بمبلغ 160 مليون فرنك سويسري.
كم عدد الأشخاص الذين ستتوقف اللجنة الدولية عن تقديم المساعدات والدعم لهم؟
ستظهر التغييرات المرتقبة في النداء السنوي المعدَّل للّجنة الدولية، الذي سيكون جاهزًا في شهر حزيران/يونيو.
أي مستحقات ستُقدم للموظفين الذين سيفقدون وظائفهم؟
سنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الموظفين الذين سيطالهم إلغاء الوظائف ونلتزم باتخاذ التدابير اللازمة النابعة من مسؤوليتنا الاجتماعية من أجل الحدّ من أثر فقدان الوظائف على مستوى المنظمة برمتها.
جرى تحديث هذا المقال توخيًا للدقة والوضوح